القضاء في العقود المالية طبقا للتشريع الإسلامي

إن أكثر ما يقع بين الناس من اختلاف على أمور الدنيا يكون سببه المال، لذلك شرعت الأديان السماوية والقوانين الوضعية الكثير من الأنظمة والضوابط التي تحكم هذه العلاقات بين الأفراد وتنظم معاملاتهم المادية من بيع وشراء وإجارة واستثمار وغيرها من المعاملات القديمة والمستحدثة، ويعتبر العقد بمفهومه الشرعي والقانوني أساسا لهذه التعاملات باعتبار نصوصه هي المرجع في حالة حصول نزاع أو خلاف بين أطراف العقد ولذلك قيل (العقد شريعة المتعاقدين).. ومما يميز العقد المالي في القانون الإسلامي عن العقد المالي في القوانين الوضعية بمختلف مشاربها هو أن القانون الإسلامي في الأمور المالية وبالأخص في العقود مرتبط ارتباطا وثيقا بالتشريع السماوي من حلال وحرام ومكروه، وبالتالي كل التصرفات المالية تبنى على هذا التشريع وما يتبعه من تفسيرات واجتهادات الفقهاء في الاستنباط والاستدلال والحكم، فالربا مثلا مجمع على تحريمه في الإسلام وبالتالي لا يمكن إنشاء عقد من المنظور الإسلامي ويكون هذا العقد صحيحا وملزما وهو في أساسه مبني على الربا، لأن الأساس الذي بني عليه هذا العقد محرم في الإسلام.